وبين دوجان أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل بمن فيهم العاملون في المنازل عن جميع الفترات السابقة.

وأضاف أن القرار تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام   قانون الإقامة وشؤون الأجانب مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة، بالإضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملون في المنازل مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.

ونوه دوجان إلى أن الوزارة ستقوم بوضع تسفير لكل عامل غير أردني مخالف لم يقوم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام   قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملين في المنازل اعتبارا من 2026/10/1.

وأكد أن الوزارة تنفيذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب وتسفير المخالفين فورا.